– مـصــر تـتـصــدر الأنـتـاج و تـوقـع 7 اتفاقيات لمشروعات إنتاجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
– 40 مليار دولار إجمالي الاستثمارات خــلال 10 سـنـوات
– مـصــر تستهدف زيادة حـجـم إنتاجها من الهيدروجين الأخـضـر ليصل إلى 9.2مليون طن بإجمالي استثمارات 81.6 مليار دولار عام 2035
الطاقة.. القوة التي تسير الحياة، و لأنها كامنة، لا يُمكن خلقها أو تدميرها، لذلك يُمكن تحويلها فقط من شكلٍ إلى آخر، وهو ما عاش كوكب الأرض يفعله عبر قرون فائتة، لكن ظهرت مشاكل بيئية جراء الطاقة المنتجة من مصادر غير نظيفة، أي التي تتسبب في انبعاثات كربونية بدورها تسبب تلوث المحيط الجوي، و تحبس الحرارة داخله، وبالتالي تنتج للارض ازمة الاحتباس الحراري المسببة للتغيرات المناخية وكوارثها.
من هنا ظهرت الحاجة لمصادر طاقة نظيفة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبدأ العالم يتجه حاليا إلى نـوع جـديـد من الطاقة هو الهيدروجين الأخضر، كحـلٍ واعــد لتخفيف تداعيات تغير المناخ.
و الهيدروجين هو العنصر الأكثر وفرة في الكون، ولكن على الأرض لا يبدو نقيًا في الطبيعة، بل مختلطا بعنصر الكربون ذي الطبيعة الملوثة للبيئة، و تطلب الاستفادة منه فصل أي عوالق به، أما مصطلح الهيدروجين الأخضر فيطلق عليه بعد فصله عن عوالقه، عبر عملية كيميائية تُعرف باسم التحليل الكهربائي. تستخدم هذه الطريقة تيارًا كهربائيًا لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، فتنتج الطاقة دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. ويستخدم الهيدروجين الاخضر فى شتى مناحى الحياة بـديـل عن الغاز والوقود للتدفئة وفي النقل و كوقود للطائرات والسفن.
وتتـوفــر مـقـومات إنتاج الهيدروجين الاخضر، في مصر بشكل عالي،ســواء المياه اللازمة لعملية التحليل، أو الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة النظيفة، إذ أن الطاقة الشمسية. مصدرًا موثوقًا ومستدامًا لتوليد الكهرباء اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وبدأت مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر يساعدها في ذلك موقعها الاسـتـراتـيجي، الذي يؤهلها لتصير ســومــا كبيرة في المنطقة، لتقتحم بـذلك مجالا جديدا، وتجذب الاستثمارات لإنتاجه الأمر الذي سيجعلها مـركــز إقليما الطاقـة الـخـضـراء، خاصة بعد أن احـتـلت المرتبة الاولى إفريقيا في تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخـضـر،التي بلغ عددها 24 مشروعا من إجمالي 76 مشروعا تم تنفيذهـا،
عـن الهيدروجين الأخـضـر وكيف يمكن لمصر الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة لتلبية حاجتها من الطاقة ولضمان نمو اقتصادي مستدام، وعن الاستثمارات المتوقـعـة، ومدى ملائمة البنية التشريعية للطاقة الجديدة، والتحديات التي تواجه إنتاج الهيدروجين الأخضر وكيفية التغلب عليها وأهم الخطوات التي سارت مصر فيها ..كان هــذا التحقيـق:
صفر كربون
يقول الدكتورماهــرعـزيــز،خبـيـر الطاقة المتجددة، وعـضـومجــلس الطاقة العالمي:إن الهيدروجين الأخـضـر وقــود خـفـيـف وعـلى التفاعل،ويعتبر غاز عـديـم اللـون،ينتج من خـلال عملية كيميائية تعرف باسم”التحليل الكهربائي للمياه” ويتم فيها احـتــراق الهيدروجـيـن بالأكسجـيـن داخـل خلية وقــود، فينتج طاقة صفـركـربــون، وما ينتج عنه من حــرق يعتبر صديقا للبيئة تماما،ويمكن استخلاصه من الوقود الأحفوري والكتلة الحيوية،أو المياه،أومن مـزيـد من الاثنين معا حيث يستخـدم في هــذه الطريقة تيار كهربائي لـفـصل الهيدروجين عـن الأكسجيـن في الماء، أيا كانت مجتمعات المياه، سواء مياه المحيطات والبحار والأنهار والبحيرات،كما يعتبر المصدر الأساسي لإنتاج الهيدروجين هــو الغاز الطبيعي؛ وإذا تم الـحـصـول على الكهرباء اللازمة لذلك من مصادر متجـددة،فـسوف تنتج طاقـة دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
ويضيف عزيز:أن المستهدف للطاقة هــو الوصـول إلى توليفة طاقـة ذات صفر كــربـون،لكي نستطيع مكافحة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري والحرائق المنتشرة حــول العالم، لذلك فإن الوضع العالمي من إنتاج الهيدروجين ما بين 120 وحتى 150 مليون طن سنويا، ولكن للأسف 95% من الإنتاج يأتي لنا من كل المصادر التي تستخدم الوقود الأحفوري”الفحم والغاز الطبيعي”، أما غاز الهيدروجين الأخضر فتكون نسبته 1% في العالم لكنه مستهدف في عام 2050 أن يصل إنتاج الهيدروجين في العالم بحد أدني 200 مليون طن سنويا، وبحد أقصى 700 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، ويتم رفع النسبة عالميا من1%حتى 25%.
وأوضح عزيز: أن الدولة اتخذت خـطـوات جـادة في هذا الملف وتعمل على تـو طيــن وتصدير الهيدروجين الأخضر، وتم تصدير شحنات للاتحاد الأوروبي، وإذا أضفنا لذلك أن الوقود الأحفوري بصفة عامة سواء النفط أو الغاز الطبيعي قابلان للنفاد،ولهما مـدة محددة لن تتخطى الخمسين عاما على الأكثر، نجد أن الهيدروجين هــو البديل الذي سيفي متطلبات العالم من الطاقة عند نضوب الطاقة الأحـفــورية،وبالتالي تقل تكلفة استخراجه.
فوائد الهيدروجين الأخضر
يقول دكتور ايمانويل طيبي رئيس استراتيجيات تحويل قطاع الطاقة، في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) : هناك طلبا على الهيدروجين لأنه بإزالة الكربون من الأمونيا والحديد والسلع الأخرى، يمكن للعديد من العمليات الصناعية استخدام الهيدروجين الأخضر ، وبالنسبة لقطاع الشحن والطيران، يختلف الوضع قليلاً. يمكن استخدام الوقود المتسرب، الذي يعتمد على الهيدروجين الأخضر ولكنه مطابق بشكل أساسي لوقود الطائرات والميثانول المنتج من النفط، في الطائرات والسفن الحالية، مع الحد الأدنى من التعديلات أو عدم إجراء أي تعديلات.
ويتابع ايمانويل : في السنوات القادمة، يمكن للسفن التحول إلى الأمونيا الخضراء، وهي وقود ينتج من الهيدروجين الأخضر و النيتروجين من الهواء، والذي لا يحتوي على ثاني أكسيد الكربون،ولكن ستكون هناك حاجة لاستثمارات استبدال المحركات والخزانات، والأمونيا الخضراء حاليًا أغلى بكثير من زيت الوقود.
يؤكد مهندس مـدحـت يـوسف،نائب رئيـس هيئـة البترول السابق، أن الظروف البيئية في الدول العظمى أجبرت الحكومات على تغيير أنماط استخدام الطاقة في تسيير الحياة الصناعية والحياتية بعيدا عن الملوثات الكربونية والتي اتضح تأثيرها المدمر على الأجيال القادمة إذا ما استمرت معدلات اسـتـخـدام الطاقة الأحفورية بمعدلاتها الحالية، مضيفا أن أهــداف الطاقة المتجـددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر،تحــدد خطـط لتحويل مصر إلى مـركـز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026 ومركزا عالميا بحلول 2030.
تحدي النقل والتخزين
يوضح دكتور سامح نعمان خبير الطاقة الجديدة والمتجددة قائلا: توجد 6 دول بإفريقيا جاهــزة لإنتاج الهيدروجين الأخـضـر وهى مصر وجنوب أفريقيا والمغرب وموريتانيا وكينيا وناميبيا، وتـم عمل مجمـوعـة تضمها، إلا أنه لم تبدأ أى دولة في الإنتاج سوى مصر، وعندما تبدأ بقية الدول فى العمل ستحتاج إلى خبرات مصر فى إنتاج الهيدروجين، مشيرا إلى أنه تم تجهيز مكان لإنتاج الهيدروجين الأخـضر،بالمنطقة الاقتصادية لقناة السـويـس وربطها بالمنافذ الحيويـة للتصدير.
ويتابع نعمان: أن ريـادة مصر لم تكن مصادفة،منذ شــرعـت أوروبا فى عـمل دراســة شاملـة على منطقة شمال أفريقيا بأكملها،لمعرفة أى الدول تتوافر بها شــروط الحـصول على الهيدروجين الأخضر، نظرا إلى أن أغلب الدول الأوروبية لا تتوافر بها بعض مـقـومات انتاجها ” الشمس”،وجاءت مصر فى المقدمة كأفضل منطقة،مشيرا إلى أن هــذه الأفضلية جاءت نظرا لتوفر مقومات الحصول على الهيدروجين الأخـضر، وهى المياه والطاقة المتجددة والاستـقـرار، بالنسبة للمياه، مصر لديها ســوا حـل على البحـر الأحمر والأبيض المتوسط بأكثر من 3 آلاف كم، وبالنسبة للطاقة المتجددة لديها خبرات كبيرة منذ 2014 ومشروعات ضخمة ناجحـة، أما المقوم الثالث وهـو الاستـقــرار فهـو الـدفـع الذي جعل الدول الأوروبية تعتزم الاستثمار في هذا المجال فى مصر.
ويذكر نعمان، أن التحــدي الكبير هو نـقـل الهيدروجين، فبالمقارنةً مع قابلية التبادل بين النفط والغاز الطبيعي المسال،على عـكـس الوقود التقليدي،لايمكن نـقل الهيدروجين أو تـخـزيـنـه بسهـولة بسبب ارتفاع ضغطه وخطورة انفجاره، مما يتطلب الاستثمار في بنية تحتية معقدة ومكلفة لنقله بأمان وفعالية. كما ان له خصائص مثل انخفاض كثافة الطاقة بالنسبة للحـجــم، والانتشار العالي،وقابلية الاشتعال، وانخفاض نقطة الغليان. وتعتبر قيــود البنية التحتية التي يجب أن يتم تجهيزها لتتماشى مع هذه الخصائص أحد التحديات ايضا.
من جهته، يفسر مايكل ليبرايك، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الطاقة أسباب صعوبة نقل الهيدروجين بالطريقة نفسها التي ينقل فيها الغاز المسال. موضحا أن نقله كسائل يتطلب تجميده على حرارة 20 كلفين (250 درجة مئوية تحت الصفر). وهذا يعني أن استبدال سفينة واحدة من الغاز المسال يتطلب ثلاث سفن محملة بالهيدروجين، نظراً لأن مساحته أكبر. وأثناء الإبحار، يتشبع جزء من الهيدروجين بالحرارة وجزء آخر يتبخّر، ما يعني خسارة 20% من الهيدروجين أثناء النقل بحراً، مع الإشارة إلى أن كلفة تسييله أساساً مرتفعة. ذلك يتطلب تبريده إلى درجات حرارة منخفضة جداً تصل إلى -253 درجة مئوية (قريب من الصفر المطلق). هذه العملية تتطلب استهلاكاً كبيراً للطاقة لتبريد الهيدروجين والحفاظ عليه في حالته السائلة، بالإضافة إلى استخدام حاويات معزولة حرارياً بشكل كبير.
يقول محمد عبد القادر الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ إحدى شركات الطاقة الإماراتية: يجب أن يترافق تطوير الإنتاج مع التطوير في البنية التحتية “والبنية التحتية الحالية لنقل وتوزيع الوقود الأحفوري ليست مصممة للتعامل مع الهيدروجين” .مما يتطلب استثمارات كبيرة في تطوير بنية تحتية جديدة أو تعديل القائمة وخاصة أنابيب نقل الغاز، لأن نقل الهيدروجين من مكان الإنتاج إلى موانئ استخدامه، يحتاج إلى لـ”وسيلة ذات كفاءة وذات معايير سلامة لنقله”، منبهاً إلى أن الوسائل التي نستخدمها حالياً “مكلفة، وتستهلك الطاقة بشكل كبير”.وأن أفضل وسيلة الآن لنقل الهيدروجين هي الأنابيب، ولكن ذلك يتطلب قرب أماكن الإنتاج والاستخدام من بعضهما.
ويشير الرمحي إلى أن تعديل البنى التحتية سيسهم في تسريع وتيرة نقله من أماكن الإنتاج إلى الاستخدام، لافتاً إلى ضرورة وجود البنية التحتية اللازمة في الدول التي تؤهل نفسها لتصبح مصدر للتصدير.
ارتفاع تكلفة إنتاج
من جانبه يقول أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: على الرغم من أن المشكلة الرئيسية بالنسبة للهيدروجين الأخـضر هي ارتفاع تكلفة الإنتاج،وهــو السبب الرئيس وراء انخفاض استخـدامـه،فإن تكلفة الإنتاج من المتوقع أن تنخفض من 6 دولارات لكل كيلوجــرام،كما كان الحال قبل 8 سنوات،إلى حوالي دولارين للكيلوجرام بحلول عام 2030.
وتختلف تكلفة الهيدروجين وفقاً لطبيعة الاستخراج. تبلغ تكلفة إنتاج الكيلو جرام الواحد من الهيدروجين الرمادي أي غير النقي، ما بين 0.70 – 2.90 دولار. بينما تبلغ تكلفة إنتاج كيلوجرام من الهيدروجين الأخضر، تتراوح حالياً بين 2 إلى 10 دولارات.
بالرجوع مبادرات منظمة الأمم المتحدة في السياق ذاته؛ نجد أن المنظمة أعلنت مبادرة Green Hydrogen Catapult، وهي مبادرة لخفض تكلفة الهيدروجين الأخضر، أنها تضاعف تقريبًا هدفها الخاص بالمحللات الكهربائية الخضراء من 25 ميجاوات التي تم تحديدها العام الماضي، إلى 45 ميجاوات بحلول عام 2027. أي إنتاج الضعف بتكلفة النصف.
ندرة المياه هل تؤثر؟
من جانبه يقول السفير مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ والمراقب باتفاقية باريس للتغير المناخي الأمـم المتحـدة وسـفيــر ميثاق المناخ الأوروبي في مصر: أن تطوير إنتاج الهيدروجين المتجدد يجب أن يأخذ في الاعتبار القيود والآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بندرة الموارد الطبيعية،ولاسيما المياه، لذلك،ستتبنى مصر، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي،الاستخـدام المستدام, حيث يتضمن قانون حوافز الهيدروجين الأخضر أن تتبنى مصر نهجا شاملا و استباقيا لإدارة ومعالجة ندرة المياه عن طريق حوافز مقدمة لمحطات تحلية المياه التي تستخدمها الشركات في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مما يخفف الضغط على إمدادات المياه العذبة المحدودة، وفي الوقت نفسه،سيؤدي تنفيذ أنظمة معالجة المياه وإعادة التدوير المتقدمة إلى زيادة كفاءة استخدام المياه وتقليل النفايات.
وأوضح الشربيني أن قـانـون حوافز الهيدروجين الأخضر يعمل على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص،لضمان التوزيع العادل للمنافع، ومنع الاعتماد المفرط على الكيانات الأجنبية.
ويتابع الشربيني: أن مصر تستهدف زيادة حـجـم إنتاجها من الهيدروجين الأخـضر ليصل إلى 3.2 مليون طن فى 2030 ليرتفع بعدها فى 2040 إلى 9.2مليون طن،فيما يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول عام 2035.
كيفية التغلب على التحديات
في سياق متصل حول أهمية الهيدروجين الاخضر أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدد جديد من سلسلة “رؤى على طريق التنمية” بعنوان “خريطة طريق لتحفيز مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر “.وأوضح العدد تحديات وعراقيل وصول مشروعات الهيدروجين الأخضر التجريبية إلى قرار الاستثمار النهائي، ومنها:
ارتفاع تكلفة مشروعات الهيدروجين الأخضر بسبب قلة التمويل المتاح، وعدم ملائمة أوضاع السوق لتداول الهيدروجين الأخضر نتيجة استمرار رخص أسعار الوقود الأحفوري نسبيًا، وغياب البنية التحتية الملائمة لنقل وتوزيع الهيدروجين الأخضر. مما يزيد من التكلفة والمخاطر.
ووضعت الدراسة التي نشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،بعض التصورات والحلول والإجراءات والسياسات العملية، من أجل التغلب على التحديات المذكورة، فالهدف الأول ويتضمن إزالة حواجز التكلفة والتنظيم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة ميسورة، من خلال “دعم وتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة من أجل مساندة مطوري مشروعات الهيدروجين”، “وخفض أسعار الكهرباء المستخدمة خصيصًا للتحليل الكهربائي للمياه”، “وتسهيل عمل رواد الأعمال من أجل زيادة قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز مالية لتقليل المخاطر في بداية الأعمال”، “وخفض تكاليف الاستثمار في مشروعات إنتاج المحللات الكهربائية من خلال توفير المنح والقروض الميسرة”،.
الهدف الثاني هو نشر آليات الطلب على الهيدروجين الأخضر وذلك من خلال، “إنشاء منصة شاملة لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر، تضم كل من مطوري هذه المشروعات وممثلي مؤسسات التمويل العامة والخاصة والإنمائية”، “وتقديم الحوافز المالية لمستهلكي ومنتجي السلع الخضراء الأكثر تكلفة مثل الصلب الأخضر والأسمدة الخضراء”.
أما الهدف الثالث فيتمثل في فرض الإدخال التدريجي للهيدروجين الأخضر في مزيج الوقود المستخدم في الصناعة مع مرور الوقت وتوفير القروض الميسرة والمنح لهذا الغرض وفرض ضرائب الكربون اي على السلع التي يتسبب إنتاجها في انبعاثات كربونية”.
والهدف الرابع يتعلق بالتخلص التدريجي من التقنيات المستخدمة في صناعات قائمة على الوقود الأحفوري مثل صناعة الصلب والأسمدة والكيماويات.
أما الهدف الخامس فيهتم بالتركيز على استخدام الهيدروجين الأخضر في الشاحنات الثقيلة من خلال توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقليل التكلفة الرأسمالية للشاحنات والحافلات التي تعمل بخلايا الوقود، من خلال الحوافز المتعددة مثل الخصومات والإعانات والإعفاءات الضريبية والجمركية.
ويركز الهدف السادس على ضمان وجود مرافق البنية التحتية بما في ذلك مرافق النقل والتخزين والتحويل والتجارة وذلك من خلال، “توضيح حوكمة شبكة نقل الهيدروجين”، “ووضع إطار تنظيمي مرن قابل للتعديل التدريجي مع مرور الزمن بناءً على نضوج سوق الهيدروجين الأخضر بدلًا من وضع نظام صارم من البداية قد يكون من شأنه عرقلة تطور هذه السوق في مصر”، “ودمج التخطيط طويل المدى للبنية التحتية للهيدروجين والكهرباء والغاز لضمان إنشاء نظام طاقة شامل فعال”، “وتحديد معايير الجودة والتعاريف التي تسمح للبنية التحتية للهيدروجين أن تكون قابلة للتشغيل بين الدول”، “وإنشاء حجم أكبر من البنية التحتية لإنتاج ونقل الهيدروجين اليوم للتأكد من أنها مناسبة للطلب والاستخدام في المستقبل”، “والمشاركة في تطوير ومواءمة البنية التحتية دوليًا وذلك لضمان أن تتناسب قدرات هذه البنية التحتية مع تنمية صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر وبالتالي استمرار التصدير مستقبلًا دون توقف”.
ويتمثل الهدف السابع في ضمان الوضوح بشأن كثافة الكربون في الهيدروجين الأخضر المنتج ومشتقاته، وتحديد المواصفات الفنية لمشتقات الهيدروجين مثل الأمونيا والوقود الاصطناعي”، “ووضع معايير السلامة لتلك المشتقات.
ويسلط الهدف الثامن الضوء على توفير التقنيات والمهارات الأساسية المطلوبة في مشروعات الهيدروجين الأخضر، من أجل تجنب تعطل هذه المشروعات نتيجة نقص المواهب المتاحة، أما الهدف التاسع والأخير، فيتمثل في التركيز على الابتكار والبحث والتطوير لتحسين التكنولوجيا المستخدمة في مشروعات الهيدروجين الأخضر ونشر المشروعات التجريبية لبناء الخبرة.
خارطة طريق للهيدروجين الاخضر
من جانبها شددت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة على أهمية إعداد خارطة طريق للهيدروجين الأخضر، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تراعى الانتقال العادل، حيث تتضمن كفاءة الطاقة للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وكذلك الإعداد لنوع جديد من الوظائف، حيث إن الهيدروجين الأخضر يعد من المجالات الواعدة للاستثمار. موضحة أن حجم الإنتاج المتوقع سنويا أكثر من 70 مليون طن، والفرص الاقتصادية لمشروعات الهيدروجين الأخضر تتجاوز 770 مليار دولار سنويا، مشيرة إلى البعد البيئي والاقتصادي له، حيث يتيح للدولة استغلال مواردها الطبيعية بشكل عادل وفعال، كما يفتح فرص عمل جديدة، من خلال إشراك القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الخضراء.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية بناء قدرات جيل جديد من الفنيين من خلال التعليم الفني، بما يحقق التوازن بين زيادة الطلب على الهيدروجين الأخضر وإتاحة أدوات الإمداد المطلوبة من الموارد البشرية المؤهلة، وأهمية التوافق على طريقة تقييم الأثر البيئي له، والحاجة إلى إعداد تقييم استراتيجي له، مع تطوير القوانين لإدراج الهيدروجين الأخضر ضمن المشروعات الخاضعة للتقييم البيئي.
مصر تستهدف التصدير
يؤكد الدكتور محمد شاكر،وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السابق،أنه يمكن الوصول إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين،كما يؤكد على أن الاستـراتيجيـة الوطنية للهيدروجين، تتضمن عوائدها زيادة الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى حدود 10-18 مليار دولار بحلول عام 2025،فضلا عن إتاحة أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة،مع المساهمة فى تخفيض واردات مصر من المواد البترولية، ويتوقع،أن ينمو الهيدروجين الأخـضـر بسرعـة في السنوات القادمة، وتتضمن الاستراتيجية هـدف طموح لمشاركة مصر بما يمثل 5- 8٪من السـوق العالمية للهيدروجين الأخضر،يجرى حاليًا تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التي تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة.
ويؤكد الوزير أن الحكومة سعت إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية وإصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة وتخصيص حوالي 26500 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لتغذية مشروعات الهيدروجين الأخضر بقدرات متوقعة تبلغ 128 جيجا وات وتوقيع اتفاقيات شــراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجـة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة .
ويوضح وزير الكهرباء السابق،أنه إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة تم وضع استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة قـدرات الطاقة المتجددة لتصل نسبتها إلى 42% عام 2035 ، بالإضافة إلي ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%.
وبالعودة لتحدي البنية التشريعية نجد أن شركة المحاماة العالمية سي ام اس
“CMS Law” CMS Legal Services. اعلنت ان التشريعات الحالية لا تناسب الهيدروجين الأخضر وعلى الدول تعديل تشريعاتها وقالت :” الكثير من الدول تم تصميمها بالأساس للوقود الأحفوري أو مصادر الطاقة التقليدية الأخرى. مما قد يحدث تداخلا عند تطبيقها على نقل وتوزيع واستثمار الهيدروجين الاخضر، هذا التداخل قد يؤدي إلى تعقيدات قانونية وتنظيمية، مما يبطئ من وتيرة تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر. لذلك لابد من وجود قوانين واضحة ومحددة تصميم وتشغيل وصيانة منشآت الهيدروجين الأخضر لتيسير الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة التي قد يكون عملية معقدة وطويلة، مما يزيد من التكاليف والوقت اللازمين لتنفيذ المشاريع.
مصر مركز إقليمي
من جانبها توضح الدكتورة هالة السعيد وزيـرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي ما تم إنجازه على المستوى الحكومي في هذا الصدد وتقول: تم توقيع 7 مـذكــرات تفاهم عالمية، وهو أمر يمثل خطوة جديدة للصندوق في سلسلة الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية لإقامة مشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،و استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بحوالي 12مليار دولار،بالإضافة إلى حوالي 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحــو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.
ووفقا للأرقام التي أصدرتها منظمة الأمم المتحدة فان القيمة العالمية لسوق الطاقة الهيدروجينية تبلغ 900 مليون دولار، وبحلول عام 2030،سـتقـفـز بنسبة 10% ثم أكثر من 300% بحلول عام 2050،وفي ظل وجـود 136مشروعًا في عام 2021 في العالم بقدرة 121 ميجاوات تقريبًا. فالاستثمار في الهيدروجين الأخضر قد يغير خريطة الطاقة عالميا لكنه يحتاج مواجهة التحديات والتغلب عليها.