أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة القادمة أمامها تحديات كثيرة فى ظل التطورات السياسية التى تواجه العالم كله ومصر ليست بمعزل عنها، موضحا انه علينا أن نثمن ما قدمته الحكومة من جهد خلال فترة سابقة صعبة مملؤة بالتحديات الخارجية والداخلية والأحداث العالمية والإقليمية المتلاحقة وتأثيرها على الأوضاع المالية والاقتصادية والأمنية، ابتداء من جائحة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والأحداث الإقليمية المحيطة بليبيا والسودان والعدوان الإسرائيلى على اهل غزة وما يحدث بالبحر الأحمر من الحوثيين.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن الحكومة الجديدة مستمرة فى مواجهة ذات التحديات والعمل فى نفس الظروف نظرا لأن الملف الأصعب هو الملف الاقتصادي، مضيفا :” بناء على توجيهات الرئيس السيسى، ستواصل مصر مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.
وقال سالم إنه من الضرورى تغيير السياسات الاقتصادية التى من شأنها أن تغير كافة القطاعات التابعة لها فالتغيير لابد أن يكون فى التوجهات العامة وتغليب فقه الالويويات على الاستثمار وهذا يتطلب أن يتم توجيه الحكومة الجديدة فى هذا الإطار لأن الفترة القادمة تحتاج إلى أفكار جديدة تزيد النشاط الاقتصادي.
وأضاف: على صعيد القطاع النقدي، سيتعين على الحكومة أن تستهدف خفض التضخم إلى أقل مستوياته، أما على الصعيد المالي، فهناك هدف أساسى يتمثل فى خفض العجز الكلى للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض، وذلك من خلال الاستمرار فى جهود الحفاظ على الاستقرار المالى المتوازن فى ظل تداعيات الأزمة الراهنة، والاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية، واستمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، كذلك الاستمرار فى سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والضغوطات التضخمية على أسعار السلع الأساسية الغذائية.